به نقل از «تسنیم»

از مهار شوک‌های تورمی تا تغییر نظام تأمین مالی تولید

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۲۳۰۱

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بازگرداندن ثبات از طریق مهار شوک‌های تورمی، کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح نظام تأمین مالی تولید ۳ گام اساسی دولت سیزدهم برای اصلاح نظام اقتصادی و فضای کسب‌ و کار هستند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سیداحسان خاندوزی امشب در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان قزوین در حوزه کسب‌ و کار که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی ناچیز، نرخ سرمایه‌گذاری منفی و و وقوع پرفشارترین دوره‌های تورمی در تاریخ ایران نتیجه سیاست‌های اقتصادی که در چند سال اخیر تجربه کردیم، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مهار شوک‌های تورمی و بازگرداندن ثبات را نخستین گام در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: باید تلاش کنیم که فشارهای تورمی وارده به تولیدکنندگان را کمتر کنیم و اعتقاد داریم اگر این مهم محقق شود، خود تولیدکننده‌ها بهتر از دولت‌ها می‌دانند که چگونه تولید و صادرات انجام کرده و چگونه بهره‌وری ایجاد کرد و در بازار ملی و فراملی رقابت کنند.

خاندوزی با یادآوری اینکه همچنان وضعیت تورمی کشور نامناسب است، ادامه داد: بنابراین باید اقتصاد ایران را به سرمنزل ثبات در سال آینده برسانیم و در کنار آن هم بکوشیم تا از بروز شوک‌های جدید اقتصادی پیشگیری کنیم که سیاست‌های دولت در حوزه حامل‌های انرژی نشانه تمایل جدی دولت برای جلوگیری از ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد ایران است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش دومین گام اصلاح اقتصادی را کاهش هزینه‌های تولید بیان کرد و گفت: باید سیاست‌های اتخاذ کنیم که هزینه‌های تولید و مبادلات تجاری را کاهش دهد تا تولیدکننده بتواند با کمترین هزینه، کمترین فشار بروکراسی و در کمترین زمان ترتیبات اجرایی تولید را به پیش ببرد.

خاندوزی با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار افزود: راه‌اندازی این درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف، کم‌هزینه و غیرسلیقه‌ای می‌کند و اقتصاد ما را از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیزمحوری جدا کرده و به نظام مبتنی بر اطلاعات و مستندات شفاف مالیاتی پیوند خواهد زد. ضمن اینکه اخذ مالیات هوشمند به درگیری‌های اداری تولیدکنندگان پایان خواهد داد.

وی گام سوم در اصلاح اقتصادی و فضای کسب‌وکار را اصلاح نظام تأمین مالی تولید دانست و گفت: متأسفانه در طول یک دهه اخیر 2 موتور اصلی تأمین مالی تولید یعنی سرمایه‌های دولتی و تأمین مالی بانک‌پایه را تا حدود زیادی از دست دادیم و مسیر مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در تولید هم به خاطر قوانین جدید از سال‌های 94 و 95 تنگ شد.

خاندوزی با بیان اینکه باید قاعده تأمین مالی تولید در کشور را متفاوت کنیم، ادامه داد: اما در کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات مالی تولید باید بانک‌ها را مکلف کنیم که قانون بانک مرکزی مبنی بر اعطای حداقل 50 درصد تسهیلات به حوزه تولید را رعایت کنندو البته در درازمدت هم باید نحوه بازتوزیع اعتبارات را بر مبنای عدالت سرزمینی تغییر دهیم.

انتقاد از رویکرد شرکت‌های بیمه درباره مصرف عوارض بیمه‌ای واحدهای تولیدی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم در این نشست با انتقاد از رویکرد شرکت‌های بیمه درباره مصرف عوارض بیمه‌ای واحدهای تولیدی گفت: مطالبه ما از وزیر اقتصاد و دارایی این است که به شرکت‌های بیمه دستور بدهند تا عواید حاصل از پرداخت عوارض بیمه‌ای توسط تولیدکنندگان به استان قزوین برگردد و در تهران هزینه نشود.

مهدی بخشنده با اشاره به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی اضافه کرد: این پرونده‌ها مربوط به فعالان اقتصادی ماست که سرمایه‌های ثابت مانند کارخانه و واحد تولیدی دارند، اما ادارات دارایی بر اساس ضوابطی که دارند، حساب‌های این فعالان اقتصادی را به خاطر بدهی مالیاتی می‌بندند و مطمئناً با این کار فعالان اقتصادی زمین‌گیر می‌شوند.

وی ادامه داد: خواسته ما این است که سازمان مالیاتی امکانات و سرمایه‌های ثابت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به عنوان تضمین از آنها گرفته تا حساب‌های بانکیشان باز شود و این فعالان اقتصادی و صنعتگران بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند و کارهای مالی و بانکی خود را طبق روال انجام دهند.

قیمت‌گذاری دستوری آفت جان تولید است

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی استان قزوین هم در این نشست قیمت‌گذاری دستوری را آفت جان تولیدکنندگان توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان ما مواد اولیه ساخت قطعات خودرو را به نرخ فوب خلیج فارس تهیه می‌کنند، باید بتوانیم از نرخ‌گذاری دستوری رها شویم تا جلوی ضرر و زیان انباشته قطعه‌سازان را بگیریم.

حسن زارع‌نژاد افزود: یکی دیگر از مشکلات ما در طول این 5 سال اخیر بحث پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی است که همچنان تولیدکننده را زیر فشار قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات را به جای سرمایه‌گذاری در تولید به بانک مرکزی بدهد که در نهایت این ارز هم به جای خدمت به تولید منجر به شکوفایی حوزه واردات می‌شود.

وی ادامه داد: در ضمن باید در حوزه تضامین بانکی وزیر اقتصاد به شبکه بانکی و بانک مرکزی دستور دهد که ملک و مکان هر واحد تولیدی به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شده و با همین وثیقه تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پرداخت شود تا تولیدکنندگان ما بتوانند در حوزه تأمین مالی تولید و جذب نقدینگی بدون کمترین چالشی عمل کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین اقتصاد مقاومتی کارگاه تولیدی اقتصاد قوی تولید ملی استانداری قزوین اقتصاد مقاومتی کارگاه تولیدی اقتصاد قوی تولید ملی تأمین مالی تولید فعالان اقتصادی شوک های تورمی وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۲۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.